تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين القطاع العام، وذلك بعد أن فشل أول ميزانية لحكومته في تحسين آفاق النمو، مما أدى إلى انخفاض أسعار السندات الحكومية لعدة أيام. وفي خطابها الأخير، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن خطة شاملة تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب، والاقتراض، والإنفاق. ومع ذلك، أشار مراقب الميزانية البريطاني إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع بعد العام المقبل سيكون أقل من التقديرات السابقة.
تسببت موازنة الحكومة في هبوط أسعار السندات البريطانية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل ملحوظ. وفي مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، وصف ستارمر الميزانية بأنها “خطوة أولى” نحو تحقيق النمو، لكنها أيضا فتحت المجال لإصلاح “دولتنا المركزية المتهالكة” وخدماتها العامة. كما تحدث عن أهمية تحفيز الاستثمارات الخاصة.
تضمنت خطط ستارمر بعض الإصلاحات المنتظرة مثل تحديد أهداف ملزِمة للإسكان، وتحديث نظام التخطيط، وتسريع الموافقات على مشاريع الطاقة النظيفة، فضلا عن مراجعة كيفية عمل الهيئات التنظيمية. وأكد ستارمر أن هذه الإصلاحات تتطلب عملية دقيقة ومفصلة، مما يجعلها غير جاهزة بعد لتضمينها في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية.
ومع ذلك، أبدى ستارمر تفاؤلاً حيال الإمكانيات المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في القطاع الخاص. وأضاف أن الحكومة تسعى لجعل المملكة المتحدة واحدة من أفضل وجهات الاستثمار والأعمال ليس فقط في أوروبا بل على مستوى العالم.
جاءت هذه التصريحات في سياق ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يبرز التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في سعيها لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – ترجمة: ياسر محمد
post-id: c67e4bee-a5e9-4550-9744-4de486083fef
