قواعد صينية منقحة لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، إن تركيا أصبحت الدولة الوحيدة التي قامت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الرئيسية برفع تصنيفها درجتين خلال عام واحد. جاء ذلك بعد قرار وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني لتركيا من “بي+” إلى “بي بي-“. وأوضح شيمشك أن عوامل عدة ساهمت في هذا الارتفاع، منها الاستقرار الاقتصادي، استقرار العملة التركية، تراجع عجز الحساب الجاري، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي.

تابع شيمشك أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية أدى إلى خفض علاوة المخاطر، ما ساهم في تقليل تكاليف الاقتراض الخارجي. وكشف عن أن مؤشرات السوق تدل على إمكانية تحقيق تصنيف أعلى في المستقبل، مما يعكس ثقة المستثمرين.

من جهة أخرى، شهد معدل التضخم في مدينة إسطنبول، وهي أكبر مدينة في تركيا، ارتفاعاً بنسبة 59.1% على أساس سنوي في أكتوبر. وأفادت غرفة تجارة إسطنبول أن مؤشر معيشة العاملين بالأجر ارتفع بنسبة 3.64% في نفس الشهر، بينما سجل تضخم شهري قدره 3.9% في سبتمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار شيمشك إلى التحسن المستمر في عجز التجارة الخارجية، حيث زادت الصادرات بنسبة 3.6% سنوياً في أكتوبر، فيما تواصل انكماش الواردات للستة أشهر الماضية. وقد تحسن العجز السنوي في التجارة الخارجية بمقدار 35.1 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 77.7 مليار دولار، مع توقعات بأن يكون العجز التجاري أفضل مما تم توقعه في البرنامج الاقتصادي.

تستمر الحكومة في العمل على تعزيز الاقتصاد، وتقليل العجز من خلال زيادة القيمة المضافة وتحقيق نمو مستدام.