أصدرت وزارة التجارة حكمًا قضائيًا ضد مواطنة في الرياض أدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات. تضمن الحكم السجن لمدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاط المؤسسة واستيفاء الزكوات والرسوم والضرائب المستحقة.
يتضمن نظام مكافحة التستر عقوبات صارمة للمخالفين، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لخمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال. كما يُمكن حجز ومصادرة الأموال الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يسعى إلى تعزيز التزام المنشآت بقواعد وأنظمة السوق المعتمدة. وقد حدد البرنامج عشرة معايير يجب على المنشآت الالتزام بها، مع متابعة مستمرة لضمان التوافق مع هذه المعايير.
خلال شهر أكتوبر، قام البرنامج بتنفيذ أكثر من 4000 زيارة تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقوانين. تأتي هذه الإجراءات تأكيدًا على جهود الحكومة للحد من أنشطة التستر التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
