نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 4,000 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال أكتوبر 2024. جاءت هذه الزيارات استنادًا إلى دلالات ومؤشرات الاشتباه، وهدفت إلى التحقق من امتثال المنشآت التجارية للقوانين وضبط الجرائم والمخالفات ذات الصلة.
استهدفت الزيارات عدة أنشطة تجارية، منها بيع الملابس الرجالية والأسواق المركزية للمواد الغذائية والإنشاءات والتموينات. وأثناء عمليات التفتيش، تم ضبط 156 حالة اشتباه بالتستر، وأحيل المخالفون للجهات المختصة للتحقق من صحة المخالفات وتطبيق العقوبات المناسبة في حال ثبوتها.
تتراوح عقوبات نظام مكافحة التستر بين السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية. تشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشآت المخالفة، تصفية النشاط، إلغاء السجل التجاري، المنع من مزاولة النشاط، استيفاء الزكاة والضرائب، بالإضافة إلى عقوبات تشهير وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة.
يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تحقيق العدالة في بيئة الأعمال، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
