مصير الفائدة الأميركية يحدّده «سيّد» البيت الأبيض

مصير الفائدة الأميركية في يد الرئيس الجديد

يتوقع كثيرون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. يأتي ذلك في وقت يحاول فيه الاقتصاديون فهم تأثير السياسات المالية المستقبلية تحت قيادة رئيس جديد. بعد انتهاء التصويت، ستعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، برئاسة جيروم باول، قرارها بشأن أسعار الفائدة.

رجح الخبراء أن يقوم البنك بخفض الفائدة، ما يعيدها إلى نطاق مستهدف بين 4.5 و4.75%، مع الإشارة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال مرتفعاً. كما تبين أن الاقتصاد الأميركي ينمو بشكل جيد رغم انخفاض التضخم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في الربع الثالث. ومع ذلك، سجل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر أسوأ معدلاته في إدارة بايدن.

يرتبط الكثير بتوجهات الانتخابات الرئاسية، حيث يتبنى كل مرشح رؤية اقتصادية مختلفة. انتقد ترامب السياسات السابقة وركز على التجارة الحمائية والضرائب المنخفضة، بينما تعهدت هاريس بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الضرائب على الأثرياء، مع المحافظة على استقلالية البنك.

توقع بعض الخبراء أن فوز ترامب قد يزيد من التضخم، مما يستدعي من البنك رفع أسعار الفائدة، في حين أن فوز هاريس قد يساهم في تباطؤ النمو، ما يعرض فرصة أكبر لتخفيض أسعار الفائدة. تختلف التوجهات الاقتصادية حسب السياسات التي ستُعتمد، ما يؤثر على كيفية تصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. هذه السياسات قد تلعب دوراً مهماً في تحديد مسار الاقتصاد الأميركي في السنوات القادمة.