نشرت وسائل إعلام محلية في مصر أخبارًا حول احتمالية إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل. لكن وزارة البترول المصرية نفت هذه الأنباء، مؤكدة عدم وجود أي تعديل جديد في الأسعار المخصصة للاستخدام المنزلي والأنشطة التجارية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أن المعلومات المتداولة تتعلق بالأسعار التي تم اعتمادها في الحزمة الأخيرة خلال سبتمبر 2024، والتي جاءت في إطار جهود الحكومة لسد الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وفي سياق آخر، من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي غدًا مراجعة رابعة لبرنامج القرض المقدم لمصر. حيث كانت الحكومة قد رفعت في سبتمبر الماضي أسعار أسطوانات غاز الطهي المستخدمة للاستهلاك المنزلي بنسبة 50%، لتصل إلى 150 جنيهاً، بعدما كانت 100 جنيه.
كما تم رفع أسعار أسطوانات الغاز المخصصة للاستخدام التجاري، حيث بلغت 200 جنيه بدلاً من 150 جنيه. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الموجه لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقارنة مع 3 دولارات سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر طن المازوت المستخدم في محطات توليدالكهرباء زيادة كبيرة بنسبة 160%، ليصل إلى 6500 جنيه للطن، بعدما كان 2500 جنيه.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الزيادات إلى تقليل فاتورة دعم المواد البترولية، في ضوء الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد مسعود
post-id: 808249fd-9f0c-40e6-ac41-fadbb2bb3404
