طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل من خلال منصة “استطلاع”، حيث تهدف التعديلات إلى استقرار العلاقة التعاقدية وتعزيز بيئة العمل التنافسية. تشمل هذه التعديلات التزام صاحب العمل بإعداد وصف مهني لمهام الوظائف ومتطلباتها وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
يتعين على صاحب العمل توفير برامج تدريب وتأهيل تناسب الوظائف، والسعي للابتكار في وسائل تدريب العاملين. وملزم بإعداد قوائم للبرامج التدريبية الخاصة بكل مهنة لتحسين مهارات العاملين، مع ضرورة تقييمهم في نهاية التدريب.
وفي حال اشتراط استمرار العمل بعد التدريب، يجب أن تكون هذه المدة متساوية أو أقل من فترة التدريب، ولا يجوز تحميل المتدرب أي نفقات تتعلق بالتدريب. كما يمكن إجراء التدريب في مقر العمل أو من خلال مراكز التدريب المعتمدة.
علاوة على ذلك، تم تعديل المادة 15 مكرر، حيث تلتزم المنشأة بالإفصاح سنوياً عن بيانات التدريب وتوثيقها في المنصة المعتمدة. وحالات تحمل العامل نفقات التدريب تشمل إنهاء التدريب من قبله دون عذر، أو فسخ العقد أثناء التدريب، أو استقالته.
على صاحب العمل أيضًا إعداد خطة تدريبية تتناسب مع الخريجين والطلاب، وإبرام عقود تدريب واضحة تضمن حقوق الطرفين. وفي نهاية التدريب، يمنح المتدرب شهادة توضح تفاصيل التدريب دون إلزامه بالعمل لدى المنشأة. كما أوجبت اللائحة على صاحب العمل تقديم عقود عمل موثقة إلكترونياً للعمال.
وأخيراً، نصت اللائحة على أهمية التنسيق بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف العمالة الوطنية وتدريبها.
