بلغ عجز الموازنة في السعودية 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في الربع الثالث من عام 2024، مما يشكل أكثر من نصف العجز المالي الإجمالي للبلاد حتى الآن. ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار النفط، ما أثر على الإيرادات وزاد من الإنفاق.
سجلت المملكة عجزاً بلغ 58 مليار ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، وفقاً لما ذكرته وزارة المالية. وقد قامت الحكومة بمراجعة توقّعاتها للعجز المالي لعام 2024، ليرتفع من 79 مليار ريال إلى 118 مليار ريال، وهو ما يمثل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
في الربع الثالث من العام الماضي، كانت المملكة قد سجلت عجزاً قدره 9.5 مليار دولار بسبب انخفاض حاد في إيرادات النفط، بينما كان العجز السنوي للعام الماضي يبلغ 44 مليار ريال، مما يوضح التحسن النسبي هذا العام.
تظهر البيانات الحكومية أن إجمالي الإيرادات حتى نهاية سبتمبر بلغ 956 مليار ريال، بزيادة 12% على أساس سنوي، في حين أن الإنفاق تجاوز تريليون ريال، بزيادة 13%. وأشارت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إلى أن الحكومة ربما تزيد من الإنفاق معتبرةً العجز المالي تحت السيطرة بأقل من 3% من الناتج المحلي.
على صعيد آخر، زادت الحكومة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33% في الأشهر التسعة الأولى من العام، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية. في الوقت ذاته، أعلنت شركة أرامكو أنها ستواصل تقديم توزيعات الأرباح رغم انخفاض الأرباح، حيث تعتبر إيرادات الشركة مصدراً حيوياً لتمويل النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، تعمل السعودية على رفع إنتاج النفط والاعتماد على الإصلاحات الاقتصادية في إطار “رؤية 2030” لتقليل الاعتماد على النفط، في ظل توقعات بصعود أسعار النفط إلى نحو 81 دولاراً للبرميل في 2024. وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى سد العجز من خلال أدوات الدين، إذ ارتفعت مستويات الدين العام إلى 1.16 تريليون ريال، مع تحسن ظروف سوق التمويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: cfbf4a77-a83b-4a6f-b97f-5746df622f1d
