ترقب الانتخابات الأميركية يؤثر على عوائد السندات اليابانية
يتزايد القلق بشأن تأثير خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على اقتصادات دول الخليج وبنوكها، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن خفض قدره 25 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي يعقد يومين في الأيام المقبلة. وعليه، فإن البنوك المركزية الخليجية المرتبطة بالدولار تتجه لاتخاذ إجراءات مماثلة، باستثناء الكويت التي تتبع سلة من العملات.
يشير الخبراء في وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة ستعمل على تعزيز الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج من خلال زيادة الطلب على الائتمان في قطاعات مثل العقارات. ويتوقع أن يكون متوسط النمو في المنطقة خلال السنوات من 2024 إلى 2027 حوالي 3.3 في المائة، مدعوماً بالنشاط غير النفطي وزيادة إنتاج النفط.
كما أن توقعات التضخم تبقى منخفضة نسبياً بسبب التحكم في الأسعار. ومن المتوقع أن تظل ربحية البنوك الخليجية قوية في عام 2024، بفضل تأخير خفض الفائدة واستمرار الجودة العالية لأصولها. ومع ذلك، قد تشهد الربحية تدهوراً طفيفاً في 2025 مع استمرار خفض الفائدة.
الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة يؤثر على صافي أرباح البنوك، حيث يُتوقع أن يتم تقليل الأرباح بحوالي 9 في المائة لكل 100 نقطة أساس من خفض الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل الخسائر غير المحققة التي تراكمت على البنوك الخليجية خلال العامين الماضيين.
وفيما يتعلق بتأثير خفض أسعار الفائدة، يمكن أن تساهم بعض الإجراءات، مثل إعادة هيكلة الميزانيات، وعودة الودائع إلى أدوات غير مدفوعة الفائدة، في تخفيف الأثر السلبي. كما أن انخفاض أسعار الفائدة قد يحسن من جدارة الشركات الائتمانية، مما يقلل من احتياجات البنوك من المخصصات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: edcb0eb9-e163-4a8b-81db-ae9ea9be8c02

