تستعد مصر لسداد 1.32 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث سيتم ذلك في إطار المراجعة الرابعة لبرنامجها مع الصندوق، مما يتيح لها الحصول على 1.3 مليار دولار كجزء من القرض. وفقًا لمصادر من صندوق النقد، يعتبر هذا السداد جزءًا من قروض سابقة لمصر.
تبدأ اليوم بعثة من صندوق النقد الدولي برنامج المراجعة بعد زيارة قامت بها مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، لمصر، حيث أكدت ضرورة التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. ومع ذلك، طلبت مصر مد أجل تطبيق بعض الإصلاحات بسبب تعرضها لتحديات ناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
وفي الشهر الماضي، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تجري محادثات لمراجعة التزاماتها والمواعيد المحددة لتحقيق الأهداف وفق الظروف الحالية. كانت المراجعة الرابعة مقررًة في وقت سابق لكن تم تأجيلها إلى ما بعد الاجتماعات السنوية للصندوق في واشنطن.
إن اجتياز هذه المراجعة سيمكن مصر من استلام 1.3 مليار دولار، وهي المرة الأولى التي تحصل فيها البلاد على هذا المبلغ. ويشار إلى أن مصر تلقت سابقاً ثلاث شرائح من القرض، بقيمة اجمالية وصلت إلى حوالي 1.98 مليار دولار منذ توقيع الاتفاق في ديسمبر 2022.
تسعى الحكومة المصرية أيضاً لتمديد المهلة الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية وتقليل دعم الطاقة. وفي هذا السياق، فقد رفعت مصر أسعار الوقود ثلاث مرات منذ بداية العام، مع تعهدات بعدم زيادة الأسعار لأكثر من ستة أشهر. كما شهدت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي زيادات، فضلاً عن الزيادة الأولى في أسعار الخبز المدعوم منذ ثلاثين عامًا، مما يعكس ضغوطًا اقتصادية مستمرة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 100dbbb8-66f4-42d7-bcbc-ee3917bb3388
