أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه عن طرح اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه. تهدف هذه اللائحة إلى ضمان الالتزام بهذه المعايير وتحقيق الاستدامة المائية في مختلف القطاعات، سواء كانت حضرية أو زراعية.
يشدد المركز على أهمية الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة لاستخدام المياه عند استخراجها وإنتاجها ونقلها. يتضمن ذلك استخدام أدوات ترشيد استهلاك المياه والمواصفات القياسية الخاصة بها، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة لإدارة المياه في القطاع الزراعي.
كما وضعت خطة قانونية تتضمن 8 مخالفات وعقوبات في القطاع الحضري؛ حيث تصل الغرامات إلى 200 ألف ريال في حال استخدام مياه الشرب لغير الأغراض المخصصة، كما تصل العقوبة إلى 100 ألف ريال لاستخدام نظام ري غير مرشد. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب من يهدر مياه الشرب بسبب الأعطال بحد أقصى 50 ألف ريال. هناك أيضًا غرامات مفروضة على استخدام أدوات صحية غير مرشدة أو وجود تسرب في شبكة المياه الداخلية.
بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي، تتراوح الغرامات بين 25 ألفًا و200 ألف ريال في حال عدم الالتزام باشتراطات كفاءة المياه. يوفر المركز أيضًا آليات لضبط المخالفات، حيث يعاقب مقدمو خدمات كفاءة المياه في حال عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها.
يؤكد المركز على الأهمية القصوى لمراقبة استهلاك المياه وتجديد الالتزامات، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق الإدارة المستدامة لهذه الموارد الحيوية.
