نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعومًا بقوة الطلب.
شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية توسعًا للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر، نتيجة لارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس. حيث سجل مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن بنك الرياض، ارتفاعًا من 56.3 نقطة في سبتمبر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مما يعكس تحسنًا في ظروف التشغيل.
تشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في المبيعات، مما ساعد على توسع النشاط التجاري ورفع مستويات التوظيف والمشتريات. وبدورها، أبدت الشركات توقعات إيجابية لنشاطها المستقبلي، بينما تسارعت وتيرة شراء مستلزمات الإنتاج رغم أنها ما زالت ضعيفة نسبياً مقارنة بالبداية العام، حيث أفادت العديد من الشركات بوجود مخزون كافٍ.
ومع ذلك، لاحظ المؤشر تراكم ضغوط تكاليف المواد والموظفين، مما أدى إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات لأول مرة منذ أربعة أشهر. وعلق الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض على الوضع، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حافظ على مساره التصاعدي في أكتوبر، متوقعًا أن يتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 52% وأن ينمو بما يزيد عن 4% في عام 2024.
وأكد أن الزيادة الملحوظة في الطلبات الجديدة تدل على نجاح الاستراتيجية المرتبطة برؤية 2030 في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية. وفي ظل هذا التوسع المستمر، يُتوقع أن يستمر النمو وذلك في توافق مع الأهداف الوطنية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: c5c34ab6-6a9a-43bd-abf2-8b37c444c78b
