تأتي عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض مع توقعات بزيادة مدة أسعار الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى احتمالية ارتفاع طفيف في معدل التضخم، وفقًا لتحليلات اقتصادية متعددة. في الانتخابات الأميركية لعام 2024، حقق ترامب تقدمًا ملحوظًا على مرشحة الحزب الديمقراطي كاملا هاريس، مما أثار القلق بشأن تأثيرات هذه النتائج على السياسة النقدية.
الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يتزامن مع نتائج الانتخابات، يُتوقع أن يشهد تخفيضًا قدره 0.25%، مما يخفض الأسعار إلى نطاق 4.50% إلى 4.75%. كان الفيدرالي قد خفض الفائدة بواقع 0.5% في آخر اجتماع، وهي خطوة لم تحدث منذ عام 2020. وتشير التوقعات إلى أن الفائدة قد تنخفض أكثر في الاجتماعات القادمة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا سابقًا.
خلال حملته الانتخابية، عبّر ترامب عن آرائه حول أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه غير راضٍ عن التخفيضات الحالية، معتبراً إياها غير مبررة. من المتوقع أن يواجه الفيدرالي ضغوطًا من ترامب الذي قد يسعى إلى توسيع التخفيضات الضريبية، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي ويرفع بدوره مستوى التضخم.
أضاف بعض المحللين أن التوجهات الاقتصادية خلال حكم ترامب قد تكون إيجابية لصناعة النفط والغاز، ما قد يساهم في خفض التضخم. ولكن هناك مخاوف من أن سياسات ترامب المتعلقة بالضرائب قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم، خاصة إذا قوبلت بإجراءات انتقامية من الدول المستوردة.
يعتبر المحللون أن جهود ترامب للحد من التضخم ستتطلب توازنًا دقيقًا بين خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية، حيث إن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تكاليف إضافية على المستهلكين الأميركيين.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 907c8eed-d108-40e2-a48b-dd00542a7dc6
