«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

بنك اليابان يرصد تعافٍ بسيط للاقتصاد

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، الذي نشر يوم الأربعاء، توافق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يشهد تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه. وقد انعقد الاجتماع يومي 19 و20 سبتمبر الماضي، مع وجود غموض حول آفاق الاقتصاد بسبب عدة تطورات خارجية.

استمر ارتفاع أسعار الخدمات بشكل طفيف في اليابان، مع توقعات بأن يرتفع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس 2025. قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند 0.25 في المائة، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين بعد إنهاء الفائدة السلبية في مارس الماضي.

في السياق نفسه، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات دائرة الانكماش في الشهر الماضي، حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 49.7 نقطة، أي أقل من 50 نقطة التي تشير إلى النمو. وهذا يمثل أول تراجع للنشاط في القطاع منذ أربعة أشهر، مع تباطؤ في تدفق الأعمال الجديدة، مما قد يكون مرتبطاً بالانكماش البسيط في الصادرات.

انعكس ركود النشاط على النظرة المستقبلية، حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى مستويات منخفضة لم يُسجلها منذ 31 شهراً. وفي نفس الوقت، ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، مما يمثل ضغطاً على ربحية الشركات.

في الأسواق، شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية ارتفاعات ملحوظة، حيث سجلت لأجل عامين أعلى مستوى منذ 16 عاماً. يُتوقع أن تستمر التقلبات قبل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يُنظر إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب كعامل يؤثر على التضخم وعائدات السندات. يتطلع المستثمرون أيضاً لمراقبة الين، حيث يُعتبر مستوى 160 مقابل الدولار محلاً للترقب لتحديد توجه بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة قريباً.