أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن منح فترة سماح للمسجلين المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية، حيث ستستمر هذه الفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025. يأتي هذا القرار في إطار دعم الهيئة المستمر لقطاعات الأعمال، ما يمكنهم من الالتزام بكفاءتهم وسلاستهم في واجباتهم الضريبية. وستتيح هذه الفترة للمسجلين تعديل معلومات سجلاتهم الضريبية دون تطبيق الغرامات الإدارية الخاصة بعدم الإبلاغ عن أي تغييرات قد تستدعي ذلك.
قرار مجلس الوزراء بشأن هذه الفترة يسعى للتخفيف من الأعباء المالية على المسجلين. فإذا تم فرض غرامات إدارية نتيجة تأخرهم في تحديث معلومات سجلاتهم، وتم دفعها خلال الفترة المحددة، فسوف يتم رد تلك الغرامات وفقًا للإجراءات المعتمدة. هذا يأتي في إطار تقديم المزيد من التسهيلات لدافعي الضرائب، مما يشجعهم على الالتزام بالتشريعات الضريبية لتفادي العقوبات المالية.
أكد خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية هذا القرار الذي يساهم في دعم قطاعات الأعمال ويعزز التعاون والتنسيق بين الهيئة والمسجلين. ويشدد البستاني على رغبة الهيئة في مساعدة الأعمال على الامتثال للإجراءات والقوانين الضريبية بشكل دائم. كما ذكر: “يأتي القرار الجديد في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقًا لأفضل المعايير التي تضمن تحقيق الشفافية، والمحافظة على الزخم الاقتصادي”.
وأشار البستاني إلى أن القرار يمنح المسجلين الذين تأخروا في تحديث معلوماتهم فرصة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة السماح ومن دون عقوبات. ودعا البستاني جميع المسجلين للاستفادة من هذه الفرصة الهامة لتخفيف الأعباء الضريبية وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، مما يعزز تنافسية الدولة في مجال الأعمال.
كما أصدرت الهيئة توضيحات حول فترة السماح وتحديث المعلومات، لتقديم معلومات دقيقة للمسجلين حول كيفية الامتثال للتشريعات الضريبية. ويعكس هذا التوجه الجهود المستمرة للهيئة لتعزيز الوعي الضريبي وتقديم الدعم المناسب للمسجلين لضمان تطبيق جميع الإجراءات بشكل فعال.
تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز التوافق مع اللوائح الضريبية وتعزيز بيئة التعاون بين الهيئة والمجتمع التجاري.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 76389e11-6bfc-47c6-b049-548a3a195826
