مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو يستقر

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنةً بانخفاض سبتمبر، وذلك بفضل توسع قطاع الخدمات الذي عوض الانخفاض المستمر في قطاع التصنيع. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يُعتبر مقياسًا جيدًا للصحة الاقتصادية، إلى 50.0 في أكتوبر من 49.6 في سبتمبر، متجاوزًا تقديرًا أوليًا بلغ 49.7.

كما زاد مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.6، بعد أن كان 51.4، متفوقًا على القراءة الأولية التي كانت عند 51.2. يرى سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، أن الاقتصاد الحالي في منطقة اليورو لا يُعبر عنه بكلمات مثل “نمو” أو “استقرار”، لكن قطاع الخدمات يظهر نموًا مستقرًا منذ بداية العام، مما ساهم في تجنب الركود.

من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.2% في هذا الربع وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز. ومع ذلك، شهد الطلب على الخدمات تراجعًا، حيث انخفض مؤشر الأعمال الجديدة للمنطقة إلى 49.2 من 49.7، وهو ما قد يكون عابرًا.

دي لا روبيا أكد أن مقدمي الخدمات من المحتمل أن يواصلوا زيادة نشاطهم، حيث يشير انخفاض التضخم وزيادة الأجور إلى انتعاش الاستهلاك الخاص، مما يعزز الطلب على الخدمات. كما يتوقع أيضًا تعافي الأعمال الجديدة.

فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، ظل قطاع الخدمات واثقًا، وإن كان أقل من مستوى الثقة المسجل في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر الناتج المستقبلي المركب إلى 58.1 من 58.6، لكنه يظل أعلى من القراءة الأولية 57.3. على الرغم من التحديات، يشير هذا الاستقرار في النشاط الاقتصادي إلى إمكانية انتعاش أكبر في الفترات القادمة.