بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة… ويتوقع ارتفاع التضخم بعد موازنة ريفز

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة، للمرة الثانية منذ عام 2020، حيث تم التصويت على تخفيضها إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة. وقد صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 8-1، مع معارضة كاثرين مان التي فضلت إبقاء الأسعار دون تغيير.

في بيان له، أكد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن البنك يحتاج للتأكد من أن التضخم يبقى بالقرب من المستوى المستهدف، مما يعني عدم إمكانية خفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو كبير. كما أضاف أنه إذا تسارعت عجلة الاقتصاد كما يُتوقع، فقد تتواصل تخفيضات أسعار الفائدة بصورة تدريجية في المستقبل.

تتوقع توقعات البنك أن تساهم الموازنة الحكومية الجديدة التي قادتها وزيرة المالية، راشيل ريفز، في تعزيز الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.75 في المائة العام المقبل، رغم عدم تحسين معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الموازنات إلى ارتفاع معدل التضخم بمقدار نصف نقطة مئوية في ذروته خلال عامين، مما سيجعل من الصعب العودة إلى هدف الـ 2 في المائة بسرعة.

أيضاً، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى حوالي 2.5 في المائة بنهاية العام الحالي، متزايدًا من 1.7 في المائة في سبتمبر، ثم إلى 2.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، قبل أن ينخفض تدريجيًا إلى ما دون الـ 2 في المائة خلال السنوات الثلاث القادمة.

تزيد القرارات الحكومية من التحديات الاقتصادية، مثل رفع سقف أجور الحافلات وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المدارس الخاصة، ما يعزز الضغط على معدل التضخم. خفض بنك إنجلترا من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 1 في المائة، لكنه رفع توقعاته لعام 2025 إلى 1.5 في المائة.

تمثل هذه القرارات تحديًا أمام السياسة النقدية، حيث تظل مقيدة بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.