فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يعيد فتح النقاش حول الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة، بعد ارتفاع الدولار الذي أعقبه ذلك. مع تحسن الوضع الاقتصادي وتزايد المخاوف من التضخم، انخفض الين إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، مما يزيد من تحديات الحكومة اليابانية في مواجهة تكاليف الاستيراد المتزايدة.

سجل الين انخفاضاً كبيراً، حيث وصل إلى 154.71 ين للدولار، مقارنةً ب140.62 ين للدولار في منتصف سبتمبر. وبينما يساهم انخفاض الين في تعزيز الصادرات، فإنه يسبب أعباءً إضافية على المستهلكين اليابانيين نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية والوقود.

عبر كبار المسؤولين في اليابان عن قلقهم من تدهور وضع الين، وأكدوا استعدادهم للتدخل إذا اتسعت فجوة الانخفاضات. المخاوف تساور صناع القرار من أن يعود الين للانخفاض إلى مستوى 162 ين مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي.

ارتفعت آمال الأسواق في أن «بنك اليابان» قد يتخذ خطوات لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، رغم أن المحللين يختلفون حول مدى احتمالية حدوث ذلك. يعتمد الأمر بشكل كبير على مدى سرعة انخفاض الين واستجابة البنك لتلك الظروف.

في أسواق الأسهم، شهد مؤشر «نيكي» الياباني بعض تقلبات الأسعار، حيث هبط بعد صعوده في الجلسات السابقة، وهو ما يعكس قلق المستثمرين بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية. التوترات تتزايد بشأن استجابة الحكومة اليابانية ومصرفها المركزي لمواجهة تحديات العملة المتقلبة.

عموماً، يبقى الدولار هو القوة المحركة الرئيسية في الأسواق، وتأثير فوز ترمب قد يزيد الضغوط على السياسة النقدية في اليابان، مما يترك السيناريو مفتوحاً لمزيد من التغيرات في المستقبل القريب.