تعتزم الحكومة المصرية مناقشة طلبها للحصول على حزمة تمويلية من صندوق “الصلابة والاستدامة” التابع لصندوق النقد الدولي، بقيمة 1.2 مليار دولار، تهدف لدعم مشروعات المناخ. وأوضح مسؤول حكومي مصري أن هذه المناقشات ستتم خلال زيارة بعثة صندوق النقد التي تتواجد حالياً في مصر.
في مارس الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق خلال تلك المناقشات على مجموعة من السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، مما سيمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة.
وفي مايو الماضي، التقت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، مع بعثة الصندوق لمناقشة الحصول على 1.2 مليار دولار لدعم المشروعات البيئية، ولتحديد آليات التعاون المستقبلي في هذا المجال.
تُجري بعثة صندوق النقد الدولي حالياً مراجعة رابعة لبرنامج مصر، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى تمديد مواعيد تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. من بين هذه الإصلاحات، توجد خطة الطروحات الحكومية وبرنامج خفض دعم الطاقة.
وقد دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى مراجعة موقف الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة بعد زيادة جديدة في أسعار الوقود. وأعرب عن الحاجة لمراجعة الإجراءات المتخذة، إذا كانت تفرض ضغوطاً تفوق قدرة المواطنين على التحمل.
تعمل الحكومة حالياً مع بعثة صندوق النقد لتمديد مواعيد تنفيذ الإصلاحات، في محاولة لزيادة الدعم المقدم، سواء عبر توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية أو إدخال تحسينات على نظام الدعم النقدي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: fcd4f89e-76ce-4cf3-b96d-cc7fac230d38
