وقعت وزارة المالية مذكرة شراكة مع كل من الجامعة الأمريكية في دبي وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية. تأتي هذه الاتفاقات في إطار مشروع تطوير القدرات المالية والمحاسبية لموظفي الحكومة الاتحادية، وهو جزء من منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة.
حضر توقيع الاتفاقيتين في ديوان الوزارة بدبي كل من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، بالإضافة إلى الدكتور كايل لونج، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، ومالك سري الدين، المدير الإقليمي لشؤون الجمعية في الشرق الأوسط.
أكد يونس حاجي الخوري على أهمية تلك الشراكات، قائلاً: “إن توقيع مذكرتي الشراكة يجسد التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات المالية في الحكومة الاتحادية عبر توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في تعزيز قدرات الموظفين الماليين.” كما أضاف أن هذه الشراكات تهدف إلى تحسين جاهزية الكوادر الوطنية في مجال الإدارة المالية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لبناء فريق مالي حكومي قادر على اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة.
من جانبه، أبدى الدكتور كايل لونج فخره بالشراكة مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن التعاون يسعى لتعزيز الكفاءات المالية في الحكومة. وأوضح: “نعيش اليوم مرحلة تحول جذرية في مجال الإدارة المالية، يقودها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية المتطورة.”
بينما أعرب مالك سري الدين عن سعادته بالعمل مع الوزارة، وأكد أن الشهادات المقدمة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية.
تحت مذكرة الشراكة الأولى، ستقوم الجامعة بإطلاق برنامج الدبلوم التنفيذي لاستدامة السياسات المالية الحكومية خلال عامي 2024 و2025، مما يساهم في تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز مبادئ الاستدامة المالية والإدارة المالية الحكومية.
أما بموجب مذكرة الشراكة الثانية، فسيتعاون الجانبان لإطلاق الشهادات التخصصية في المعايير المحاسبية الدولية والاستدامة المالية، مما يلبي احتياجات المحاسبين ويزودهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات مع تطبيق المعايير المحاسبية.
تعتبر هذه المبادرات جزءاً أساسياً من مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للأطر الحكومية، من خلال برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى تعزيز المهارات وفقاً للمعايير الدولية. تهدف الوزارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز قدراتها في مجالات إدارة المال العام واستدامته بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : بيانات صحفية
post-id: 6f081366-9db2-4dfb-a745-2cf034b0ea39
