«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

كشف البنك المركزي التركي في تقريره الفصلي الأخير لعام 2023 عن توقعات مثيرة للقلق للتضخم، حيث رفع التوقعات بنهاية العام إلى 44%، بزيادة ست نقاط مئوية عن التوقعات السابقة. وأعلن رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، خلال مؤتمر صحافي، أن التضخم قد يصل إلى 21% في العام المقبل، و12% في عام 2026.

التقرير السابق، الذي صدر في أغسطس، كان قد توقع تضخمًا بنسبة 38% بنهاية العام. وأكد كارهان أن البنك المركزي سيستمر في تطبيق سياسة نقدية متشددة للحد من التضخم، ورفض الإفصاح عن أي مواعيد لخفض سعر الفائدة الحالي البالغ 50%.

ورغم تراجع التضخم السنوي إلى 48.58% في أكتوبر، لم يتحقق المستوى المطلوب لخفض الفائدة. وارتفعت الأسعار الشهرية بمقدار 2.88% بسبب زيادة أسعار الملابس والغذاء.

كما أشار كارهان إلى أن التوقعات الجديدة تعتمد على الاستمرار في السياسة المتشددة، موضحًا أن الطلب المحلي قد تباطأ مما يساعد على تقليل التضخم. ومع ذلك، كان انخفاض التضخم الأساسي أبطأ مما كان متوقعًا، مما منع اتخاذ قرارات بشأن تخفيف التشدد النقدي.

وفيما يخص زيادة الأجور، أضاف كارهان أن البنك المركزي لا يقدم توصيات في هذا الشأن. من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الحكومة ستواصل اتخاذ إجراءات اقتصادية لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن التضخم سيشهد تراجعًا في الأشهر المقبلة.

في هذا السياق، تناول وزير التجارة التركي عمر بولاط استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات في تركيا، مؤكدًا على أهمية زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.