عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

شهد الاقتصاد الأميركي في العقود الأخيرة نمواً ملحوظاً في تراكم الديون العامة، حيث أصبح هذا التراكم جزءاً لا يتجزأ من الهوية الاقتصادية الأميركية. فقد بدأ هذا الاتجاه منذ الرئيس فرنكلين روزفلت، مروراً بالرئيس باراك أوباما، وصولاً إلى الرئيس جو بايدن. في فترة رئاسة دونالد ترمب، زاد الدين العام بشكل قياسي، إذ أضافت إدارته نحو 7 تريليونات دولار، ليصل إجمالي الدين إلى حوالي 28 تريليون دولار حتى نهاية فترة ولايته.

وارتفع الدين الوطني الأميركي ليصل في نوفمبر 2023 إلى 35.8 تريليون دولار، ما يمثل نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع تزايد التكهنات حول عودة ترمب للرئاسة في 2024، تتوقع لجنة الموازنة الفيدرالية إضافة 7.75 تريليون دولار أخرى إلى الدين العام بسبب خطط تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق.

تشير التوقعات إلى أن الدين العام سيهدد مستقبل الاقتصاد الأميركي، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 155% بحلول عام 2050. وقد أكدت رئيسة مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية السابقة أن أزمة الدين الفيدرالية تُعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، ترافق الانتخابات مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مما يثير المخاوف من آثار سلبية على العوائد بسبب زيادة العجز. وقد يحاول ترمب تحقيق نمو اقتصادي عبر السياسات المالية التوسعية، مع أن ذلك قد يؤدي إلى ضغوط مالية كبيرة على الحكومة.

تبقى الفجوة بين السياسات التوسعية وضرورة ضبط العجز هي التحدي الأكبر الذي سيواجه الإدارة المقبلة، وقد تؤدي هذه السياسات إلى زيادة تكاليف الفائدة وتراجع تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، مما يضع الضغوط المالية في دائرة متزايدة من التعقيد.