قرر البنك المركزي الأردني تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتباراً من يوم الأحد. وقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمؤشرات الاقتصادية المحلية والاتجاهات العالمية لأسعار الفائدة، ما يعزز الاستمرار في السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك في سبتمبر الماضي.
وفي بيانٍ له، أشار البنك إلى قوة المؤشرات النقدية وصلابة الدينار، مدعومة بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 20.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر، مما يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من مستوردات الأردن من السلع والخدمات. كما أظهر معدل التضخم انخفاضاً واستقراراً ليبلغ 1.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
من جهة أخرى، ارتفعت ودائع البنوك في نهاية سبتمبر بحوالى 3.1 مليار دينار، بمعدل نمو سنوي قدره 7.1% لتصل إلى 46.3 مليار دينار. كما زادت التسهيلات الائتمانية بنحو 1.4 مليار دينار، بنمو قدره 4.3%، ليبلغ رصيدها 34.7 مليار دينار.
تشير المؤشرات الاقتصادية أيضاً إلى مرونة القطاع الخارجي، على الرغم من الظروف غير المستقرة في المنطقة، حيث ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 3.5% خلال الشهور الثمانية الأولى من 2024 لتصل إلى 2.3 مليار دولار. وفي السياق نفسه، بلغ الدخل السياحي 5.6 مليار دولار للأرباع الثلاثة الأولى، متراجعاً بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 293d27b6-08ee-4ff5-acb8-566e8a47983b
