واصل معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفاعه خلال أكتوبر 2024، حيث سجل 26.5 في المئة، مقارنة بـ 26.4 في المئة في سبتمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذه الارتفاعات تمثل الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد فيه التضخم زيادة ملحوظة.
وكشفت البيانات أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.1 في المئة في أكتوبر، بعد أن كان قد سجل 2.1 في المئة في سبتمبر. يعزى هذا الارتفاع إلى تأثير زيادة أسعار الوقود الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والتي بلغت 17 في المئة، لتكون الزيادة الثالثة في السعر خلال 2024 والثانية في نحو أربعة أشهر.
في سياق آخر، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه لن تكون هناك زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك مرهون باستقرار متوسط أسعار النفط عند 73 دولاراً للبرميل.
يأتي ارتفاع التضخم في مصر في وقت حساس، حيث يفصلنا أكثر من أسبوعين عن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، المزمع عقده في نهاية الشهر لتحديد مصير أسعار الفائدة في البلاد في ظل التحديات الناتجة عن التضخم.
في الاجتماع الأخير، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عند 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض و27.75 لسعر العملية الرئيسية. تعتبر هذه السياسة النقدية إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد الحكومة في التصدي لتحديات التضخم المتزايد وضمان استقرار الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 1941d9a1-0956-452d-b4bd-93cdd3d85e74
