عُقدت ورشة عمل في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز، حيث ناقش أكاديميون ومختصون الضوابط والقواعد التنفيذية المقترحة للائحة المالية للجامعات. شارك في الورشة مجموعة واسعة من القطاعات الداخلية بالجامعة، بما في ذلك العمادات والكليات والمراكز، وتمحورت المناقشات حول أربع جلسات رئيسية.
افتتحت الجلسة الأولى بمناقشة القواعد العامة للميزانية والمشتريات، بالإضافة إلى التكاليف والتحصيل والصرف والحسابات. أما الجلسة الثانية، فقد تناولت آليات تنظيم المكافآت وإعانات الطلاب والرسوم الدراسية. وفي الجلسة الثالثة، تم التركيز على إيرادات الخدمات الجامعية وقواعد قبول التبرعات والوصايا وآليات التصرف بها. اختتمت الورشة أعمالها في الجلسة الرابعة، حيث تمت مناقشة محاور الاستثمار وإيراداتها الذاتية وأوجه الإنفاق.
أكد عميد كلية الحقوق، الدكتور سلطان أبا العلا، أن الغرض من اللقاء هو جمع الملاحظات والمقترحات حول مسودة اللائحة التنفيذية، تمهيداً لإعداد النسخة الأولية لعرضها على المجالس المختصة لأجل اعتمادها. تهدف هذه الورشة إلى تحسين الأداء المالي وتسليط الضوء على الشفافية والحوكمة في إدارة الجامعات، مما يؤكد أهمية التعاون بين الأقسام المختلفة لجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية وكفاءة.
