تواجه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في باكو، أذربيجان، خلافات حول إدراج ضرائب الكربون وأليات تعديل الحدود على جدول المناقشات. تسعى هذه السياسات، مثل آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي، إلى فرض تعريفة على الدول التي تصدر سلعاً كثيفة الانبعاثات، مثل الألومنيوم والإسمنت، دون اتباع سياسات صارمة في تسعير الكربون.
تعتزم المملكة المتحدة تنفيذ تدابير لمكافحة تغيّر المناخ بدءًا من عام 2027، بينما تتوجه أستراليا نحو فرض ضريبة مماثلة. تستهدف هذه الآليات تقليل خطر تسرب الكربون، وتحفيز الدول المستوردة على إدخال أسواق الكربون الخاصة بهم.
تواجه الدول النامية، خاصة تلك في مجموعة البلدان الأساسية، انتقادات لهذه السياسات، حيث تتعرض صادراتها للخطر بسبب هذه القيود. بعد أيام من بداية المؤتمر، قدمت الصين، بصفتها واحدة من أكبر الدول المنتجة للكربون، طلبًا رسميًا لمناقشة “التدابير التجارية التقييدية أحادية الجانب” التي تشمل ضرائب الكربون.
تشير التحليلات إلى أن دولاً مثل البرازيل وكندا وجنوب إفريقيا وتركيا هي الأكثر عرضة لتأثير هذه الآليات. الرئيس المقبل للرئاسة كوب 29 يضغط لجعل المفاوضات حول المادة 6 من اتفاق باريس حاسمة، حيث تحدد هذه المادة القواعد المتعلقة بتجارة تخفيضات الانبعاثات العالمية.
تسعى الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات إلى تجنب التسييس في هذه المفاوضات وتحقيق التقدم اللازم بشأن التوجيهات الخاصة بالمادة 6.4، مما يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء سوق جديدة لتداول الكربون. المفوضات معقدة، في ظل المخاوف المرتبطة بالنزاهة في مجال التخلص من الكربون وطبيعة المشاريع المعنية، مما قد يخلق تحديات كبيرة في المؤتمر.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 4d9c4c8c-ecf6-455e-a45a-1e994860cf6d
