حظرت وزارة البلديات والإسكان إنشاء أسواق النفع العام بالقرب من المستشفيات والمدارس والجامعات، وذلك في إطار اشتراطات جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتلبية تطلعات المجتمع. تشمل هذه الاشتراطات تحديد المواقع المناسبة لإنشاء هذه الأسواق، سواء داخل النطاق العمراني أو في المناطق التجارية الاستثمارية المعتمدة.
وفيما يخص أسواق المواشي، فإنه يجب أن تكون في مواقع بعيدة عن النطاق العمراني وعكس اتجاه الرياح السائدة. أما الأسواق الموسمية، فلا بد من الحصول على موافقة الجهة المشرفة، مع الالتزام بالمداخل والمخارج على الشوارع الرئيسية.
تتطلب الوزارة أيضاً الالتزام بكود البناء السعودي، بما في ذلك المتطلبات الإنشائية والصحية. كما تشتمل الاشتراطات المعمارية على تسوير الموقع وتوفير مداخل مستقلة للمركبات، بالإضافة إلى تجهيز الساحات المفتوحة بمظلات بارتفاع لا يقل عن أربعة أمتار.
يتعين توفير ساحة للمزاد إذا كان هناك نشاط مزاد، مع فصل منطقة بيع الحيوانات عن الأنشطة الأخرى. كما يجب توفير دورات مياه ومصليات ومعايير للأمن والسلامة تشمل تركيب كاميرات ومرافق الدفع الإلكتروني.
تشدد الوزارة على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل بدء التشغيل والامتثال لجميع الاشتراطات التشغيلية. ومنعو نزع الملصقات الخاصة بإغلاق السوق، وتمنع إعادة الفتح إلا بعد معالجة المخالفات. تُعد هذه المبادرة خطوة نحو تحقيق تنظيم أفضل للأسواق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
