أقرّت الحكومات المشاركة في مؤتمر “كوب 29” مقاييس جديدة لأسواق الكربون، مما يسهل تداول تصاريح انبعاثات الكربون بين الدول لتحقيق التزاماتها المناخية. جاء هذا الاتفاق في اليوم الأول لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في أذربيجان، حيث توصلت نحو 200 دولة إلى قواعد أساسية بعد مناقشات معقدة دامت لأكثر من عقد.
رغم تقدم المفاوضات، لا تزال هناك جوانب أساسية تحتاج إلى التفاوض لتكامل الإطار القانوني. وبحسب إريكا لينون من “مركز القانون البيئي الدولي”، فإن هذه الخطوات تمثل أهمية كبيرة، إذ تفتح المجال لسوق جديدة بالكامل.
تتعلق تصاريح الكربون بأنشطة تقلل أو تمنع انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل زراعة الأشجار وحماية مناطق تخزين الكربون واستبدال الفحم بمصادر طاقة نظيفة. كل تصريح يعادل إزالة أو منع طن من ثاني أكسيد الكربون، الذي يعدّ أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، عمدت الأمم المتحدة إلى وضع قواعد تتيح تداول التصاريح بشكل شفاف وموثوق بين الدول والشركات. وستساعد العتبات التي تم اعتمادها في باكو على تطوير قواعد تحدد عدد التصاريح الممكن إصدارها لكل مشروع.
بمجرد إطلاقها، ستسمح سوق الكربون للدول، وخاصة الغنية منها، بموازنة انبعاثاتها من خلال شراء التصاريح من البلدان التي تمكنت من تقليل انبعاثاتها بشكل أكبر مما التزمت به. كما ستتمكن الدول المشترية من استخدام تلك التصاريح لتحقيق الأهداف المناخية المعلنة في خططها الوطنية، مما يعزز التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 1e4d487a-345c-4c46-925a-96c6c4c319bb
