أظهر تقرير حكومي صدر يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني شهد نمواً بنسبة 0.9 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، الذي يمتد من يوليو إلى سبتمبر. ومع ذلك، يشير هذا الرقم إلى تباطؤ مقارنةً بالنمو البالغ 2.2 % في الربع السابق، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ضعف الإنفاق الرأسمالي. رغم ذلك، يعكس التعافي المفاجئ في الاستهلاك الخاص بعض الإيجابية.
يتزامن تباطؤ النمو مع زيادة المخاوف من خارج اليابان، خاصة مع احتمالات التباطؤ في الاقتصاد الأمريكي والضعف المستمر في الاقتصاد الصيني، مما يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية. ومع ذلك، فإن انتعاش الاستهلاك الخاص، المدفوع بزيادة الأجور، يؤكد توقعات البنك المركزي الياباني بشأن تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.9 %، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2 %. بينما تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى استمرار الضغوط على الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل تصنيع الرقائق.
بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية، صرح وزير الاقتصاد الياباني بأن التحسن الحالي في ظروف العمل والأجور قد يعزز من التعافي، لكن يجب توخي الحذر من المخاطر الناجمة عن التغيرات في الأسواق الخارجية. وأكد الخبراء الاقتصاديون على أهمية استقرار الأجور لدعم استهلاك السوق المحلي في المستقبل القريب.
في أسواق المال، عادت الأسهم اليابانية للارتفاع بعد سلسلة من التراجعات، حيث شهد مؤشر نيكي ارتفاعاً بنسبة 0.28 %. بينما تراجع الين إلى أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، مما منح دعماً لشركات التصدير.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: f5460cf9-be26-41a9-bed5-5ecfdd8db823
