تستطلع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين آراء المختصين بهدف تطوير برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمرخصين بتقديم خدمات المراجعة. يهدف هذا التطوير إلى تعزيز الثقة المهنية وتحسين جودة الخدمات.
حددت الهيئة نوعين من الفحص المقرر للبيانات المقدمة من المكاتب المرخصة: الفحص السنوي والفحص الخاص. يُلزم المرخص له بتحديد سنته المالية عند الفحص السنوي خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، كما يُلزم بتقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة لضمان الشفافية والتعاون مع الهيئة.
يهدف الفحص إلى التأكد من سلامة البيانات المقدمة، وكذلك فحص سياسات وإجراءات نظام رقابة الجودة في المكاتب، بالإضافة إلى التحقق من الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من المهم أن نوضّح أن عدم وجود ملاحظات سلبية في الفحص لا يعد بمثابة ضمان بأن جميع الخدمات تمت وفق المعايير واللوائح المعمول بها، فتظل المسؤولية النهائية ملقاة على عاتق الشركاء والمسؤولين في المكتب.
تلتزم المكاتب، بغض النظر عن حجمها، بتطبيق نظام فعال لمراقبة الجودة يضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما تُشدد الهيئة على ضرورة تصميم دليل لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للتشريعات ذات الصلة.
يمكن للهيئة طلب معلومات إضافية حسب الحاجة، ولها الحق في نشر المعلومات المتعلقة بالمكاتب وما تقدمه من خدمات، مما يساهم في رفع مستوى جودة الأداء المهني وتعزيز ممارسات الشفافية في القطاع.
