تعهد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بتفعيل قانون يعود تاريخه إلى 226 عاماً عند عودته إلى السلطة. هذا القانون المعروف باسم “قانون الأعداء الأجانب”، الذي تم إقراره لأول مرة خلال رئاسة جون آدامز، وُضع في سياق تصاعد التوترات مع فرنسا في ذلك الوقت، حين كانت الولايات المتحدة تتكون من 16 ولاية فقط.
خلال تجمع حاشد في 4 نوفمبر، أوضح ترامب أن هناك حاجة ملحة للعودة لهذا القانون، نظراً لعدم وجود مجال للألاعيب. هذا القانون، الذي صدر عام 1798، يتيح استهداف وتفكيك الشبكات الإجرامية للمهاجرين داخل الأراضي الأميركية. وقال ترامب إن تفعيل القانون سيمنح إدارته “صلاحيات هائلة”، مما يتيح ترحيل كل من يُعرف أو يُشتبه في انتمائه لعصابات أو شبكات تهريب المخدرات.
على الرغم من وعود ترامب، فإن الخبراء القانونيين يرون أن تفعيل هذا القانون قد يواجه تحديات قانونية معقدة. على الرغم من أن ترامب أشار بشكل متكرر إلى هذا القانون خلال حملته الانتخابية، فإن تفعيل القانون يرتبط بشروط معينة. يشمل ذلك وجود إعلان حرب من قبل الرئيس أو تهديد بغزو أراضي الولايات المتحدة من قبل أي دولة أو حكومة أجنبية.
إذا تم تفعيل قانون الأعداء الأجانب، فقد يُعتقل جميع الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية الأميركية الذين يبلغون من العمر 14 عاماً فما فوق. في السابق، كان القانون يطبق فقط على الذكور، ولكنه عُدّل ليشمل النساء بعد طلب الرئيس وودرو ويلسون استهداف النساء الألمانيات خلال الحرب العالمية الأولى.
ومع عدم وجود حرب حالياً، تشير التحليلات إلى أن أي محاولة لتطبيق هذا القانون ستواجه مقاومة من المدافعين عن حقوق المهاجرين. تعتبر هذه الانتقادات منتقدة لاستخدام القانون في ظروف عدم الحرب، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي قد تواجه الإدارة القادمة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: d0b2debd-fd98-4fb1-bc0a-7ac3637d6e26
