بدأ القلق يتزايد في مصر بعد كشف حسابات وهمية تملأ شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصًا على الفيسبوك، مما أثار العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على مواجهتها، خاصة مع العدد المرتفع الذي تم الكشف عنه والذي يصل إلى 14 مليون حساب وهمي.
طالب برلماني مصري الحكومة، وعلى رأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باتخاذ إجراءات صارمة للقضاء على هذه الحسابات مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات المزيفة.
تسائل الخبراء حول كيفية مواجهة الحسابات الوهمية التي تستخدم لنشر الشائعات وإثارة البلبلة. في هذا السياق، أكد مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية أن هذه الحسابات تُنشأ بشكل غير مرتبط بشخص حقيقي، وتُعرف أيضًا بحسابات الاحتيال أو “حسابات دمى الجوارب”، حيث يقوم البعض بانتحال شخصيات آخرين أو صناعة هويات مزيفة لتحقيق أجندات معينة.
وأشار الخبير إلى أن المحتالين يقومون بإنشاء هذه الحسابات لأسباب عدة، مثل ابتزاز الأموال، تدمير سمعة الأشخاص، نشر معلومات كاذبة، والترويج لخطاب الكراهية. كما أوضح أن معظم منصات التواصل الاجتماعي الكبرى تعاني من وجود حسابات مجهولة الهوية، رغم أن كل إجراء يُجرى عبر الإنترنت يترك بصمة رقمية يمكن تتبعها في حالة عدم انعدام المهارة في إخفاء الآثار الرقمية.
ويمكن التحقق من صحة الحسابات من خلال النظر إلى عدد المتابعين أو من خلال المقارنة مع حسابات أخرى لشخصيات معروفة. في حالة وجود علامة زرقاء بجوار اسم الحساب، فهذا يشير إلى أنه حساب موثق. ولكن في حالة غياب هذه العلامة، يجب التأكد من الصورة الشخصية واسم الحساب والمعلومات الأخرى للتحقق من صحته.
كما تحدث الخبير عن عواقب إنشاء حسابات وهمية، حيث في حال الإبلاغ عن هذه الحسابات وتأكد المنصة من صحتها، يتم عادةً حظر أو إلغاء تنشيط الحساب. وفي حال رغبة المُبلغ في اتخاذ إجراءات قانونية، قد تصل الأمور إلى توجيه اتهامات لمن قام بانتحال الشخصية، وهي مسائل يعاقب عليها القانون، مثل التحريض، نشر معلومات كاذبة، وعملية الابتزاز.
في الختام، أكد الخبير المصري على أهمية تثقيف وتوعية المستخدمين بشأن الحفاظ على بياناتهم الشخصية وكيفية اكتشاف الحسابات الوهمية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حال اكتشافها، مثل إلغاء المتابعة أو الإبلاغ عن الحسابات المريبة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : القاهرة – محمد مخلوف
post-id: fd29c932-fbd6-43ed-82d1-1b8fc7485519
