كشف الاتحاد الأوروبي عن أول مسودة لقانون ممارسات الذكاء الاصطناعي، كخطوة جديدة لتنظيم هذا المجال المتطور. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار شامل لإدارة المخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي العامة، مع التركيز على الشفافية والسلامة. ومن المقرر استكمال هذه المسودة بحلول مايو 2025، حيث ستحدد المبادئ الأساسية التي يجب على الشركات اتباعها لضمان امتثالها للوائح الأوروبية.
تتضمن المسودة بنودًا تركز على الشفافية، إذ يتعين على الشركات الإفصاح عن البيانات المستخدمة في تدريب نماذجها، وذلك لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمان احترام الخصوصية. كما أنها تشدد على أهمية إدارة المخاطر، حيث يجب على الشركات إجراء تقييمات دقيقة للتحكم في التهديدات المحتملة، مثل التمييز واختراقات الأمن السيبراني.
الخطوة التشاركية في صياغة هذه المسودة تشجع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين والهيئات التنظيمية، على تقديم ملاحظاتهم قبل اعتماد النسخة النهائية. تهدف هذه العملية إلى تحسين الإطار التنظيمي بما يتماشى مع التحديات التي تواجه الشركات في هذا القطاع.
تقع هذه المبادرة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بطرق أخلاقية ومتوافقة مع احتياجات المجتمع. مع استمرار تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعات والاقتصادات، يُتوقع أن تصبح هذه القوانين مرجعًا عالميًا لتمهيد الطريق لممارسات تنظيمية قد تساهم في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : رافي برازي
post-id: 533954af-9aba-4e0d-a58b-56d3f83f0ad1
