أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية عن تحديثات جديدة لقواعد تنظيم تعارض المصالح في إدارة الموارد البشرية بهدف تعزيز النزاهة والموضوعية. وقد حددت الوزارة مجموعة من الالتزامات التي يجب على الموظفين الالتزام بها لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح.
تشمل الالتزامات الأساسية للموظف الابتعاد عن أي إجراء له علاقة بعمليات الموارد البشرية في حال وجود تعارض مصالح فعلي. ويجب عليه الامتناع عن اتخاذ قرارات قد تؤثر على سلامة القرار أو التوصية بسبب مصلحة شخصية محتملة. كما تتطلب الوزارة من الموظفين أن تكون مصلحتهم الخاصة غير متعارضة مع المصلحة العامة والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على أحكام قواعد تنظيم تعارض المصالح.
فيما يخص الترشيحات للوظائف الحكومية، يلتزم المرشحون بتعبئة نموذج الإفصاح عن الروابط الأسرية والمعارف، حيث أن عدم الإفصاح قد يؤدي إلى مراجعة القرار أو الإجراء المتعلق بالترشح. يجب على الموظف أيضًا الامتناع عن اتخاذ أي قرار بشأن الحالات التي تم الإفصاح عنها لحين صدور قرار من لجنة تعارض المصالح.
ودعت الوزارة كل من لديه معلومات أو وثائق تشير إلى مخالفات متعلقة بتعارض المصالح لتقديم بلاغ إلى “لجنة النظر”، مع ضمان عدم تعريض المشتكي لأي إجراءات سلبية. وفي حال وجود مخالفات، يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية وفقًا للنظام التأديبي، دون الإخلال بحقوق الضحايا المتضررين من السلوك الغير قانوني.
