قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إن باكستان ناقشت خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي خلال زيارة غير مجدولة للموظفين الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود ضرائب جديدة قيد البحث. جرت هذه المحادثات في إسلام أباد بعد ستة أسابيع من موافقة صندوق النقد على خطة الإنقاذ، وهو أمر غير معتاد.
ستجري المراجعة الأولى لإصلاحات باكستان في الربع الأول من عام 2025. ووفقاً لأورنجزيب، تناولت المناقشات موضوعات مثل الضرائب، وقطاع الطاقة، وخصخصة الشركات الخاسرة، وإدارة المالية العامة. بعد هذه الزيارة، أبدى صندوق النقد الدولي تفاؤله بشأن التزام إسلام أباد المستحدث بالإصلاحات الاقتصادية، وذلك ضمن مرفق الصندوق الموسع الذي تم الموافقة عليه في سبتمبر الماضي لمواجهة نقاط الضعف الاقتصادية.
في حين أن البعثة لم تحدد نقاط الضعف، ذكرت مصادر في وزارة المالية أنه تم تحديد بعض القضايا الرئيسية التي دفعت إلى زيارة صندوق النقد. من بين هذه القضايا، عجز قدره حوالي 190 مليار روبية (685 مليون دولار) في حصيلة الإيرادات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، بالإضافة إلى فجوة تمويلية خارجية بلغت 2.5 مليار دولار. كما فشلت باكستان في بيع شركتها الوطنية للخطوط الجوية، مما أثار مخاوف من الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
ومع ذلك، أكد أورنجزيب أن العجز لن يتم تغطيته عبر فرض ضرائب جديدة، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على الامتثال والتنفيذ الصارم للسياسات الحالية. وأوضح أن جميع القطاعات ستحتاج إلى المساهمة في دعم الاقتصاد.
وأفاد صندوق النقد الدولي أنه يستوجب الاستمرار في السياسات المالية والنقدية الرشيدة، وتعزيز الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة. يذكر أن الاقتصاد الباكستاني، الذي يبلغ حجمه 350 مليار دولار، شهد تقلبات مستمرة وخطط إنقاذ متكررة من صندوق النقد منذ عام 1958.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 07c1820b-d1e2-4495-8a82-a9f6d5c1ab7c
