أعلنت هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في كندا وصل إلى 2% على أساس سنوي في أكتوبر، مما يتماشى مع أهداف البنك المركزي وقد يؤدي إلى تخفيض آخر في أسعار الفائدة. وارتفع التضخم بشكل ملحوظ مقارنة بشهر سبتمبر، الذي سجل فيه 1.6%، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقًا لبيانات أكتوبر، سجلت أسعار البقالة زيادة بنسبة 2.7%، بينما ارتفعت تكاليف المأوى بنسبة 4.8% على أساس سنوي. على الرغم من هذا الارتفاع، فإن المحللين ما زالوا واثقين من أن بنك كندا سيستمر في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر عقده في 11 ديسمبر المقبل.
على مدى العام الماضي، حافظت كندا على سعر الفائدة القياسي عند 5%، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، قبل البدء في تخفيض الأسعار في يونيو. وكانت كندا أول دولة ضمن مجموعة السبع الكبرى تبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد فترة طويلة من التضخم الذي نتج عن الجائحة.
في اجتماعه في أكتوبر، قرر البنك خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 3.75%، مشيرًا إلى أن البيانات تشير إلى نجاح كندا في مواجهة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر. عقب إصدار البيانات الأخيرة، أعرب مايكل دافنبورت، الخبير الاقتصادي في أكسفورد إيكونوميكس كندا، عن توقعه لخفض آخر من البنك بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.
بينما أشار رويس مينديز، من ديسجاردينز، إلى أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يمكن أن يكون الأكثر احتمالية، نظرًا لوجود إشارات على أن التضخم لا يزال يتسم بالرسوخ أكثر مما كان متوقعًا.
وعلى الرغم من استقرار التضخم، يعاني الكنديون من ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتراض، مما يعكس الضغوط الاقتصادية التي أثرت على رضاهم تجاه الحكومة الليبرالية الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 5fc1bbd6-4ae4-4946-851f-ad2526b499c5
