بعد عقود من التحديات، لا تزال الهند تواجه صعوبات في تعزيز قطاع التصنيع لديها، رغم كونها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. تشير التقارير إلى أن مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 16.7% في 2013-2014 إلى 15.9% في 2023-2024، ما يعكس الفشل في بناء قاعدة تصنيع قوية على الرغم من الجهود الحكومية، مثل برنامج “صنع في الهند”.
تزايدت المنافسة من دول مثل بنغلاديش وفيتنام، مما جعل الهند تفقد ميزة جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، هناك بصيص أمل يلوح في الأفق، خاصة في ولاية تاميل نادو التي تشهد نمواً ملحوظاً في قطاع التصنيع. الحكومة في تاميل نادو نجحت في جذب الشركات العالمية الكبرى عن طريق تحسين بيئة الأعمال وتقليل المخاطر المحتملة للمستثمرين.
يوضح المحلل الاقتصادي محمد عبدالله أن أسباب تراجع الصناعة في الهند تعود إلى عدة عوامل، منها البنية التحتية الضعيفة، الروتين البيروقراطي، نقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول الجوار. ورغم التركيز على قطاع الخدمات، لا تزال الهند تسعى لتحقيق توازن بينه وبين التصنيع، مستهدفةً نسبة 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047.
من المهم أن تتبنى الحكومة الهندية إصلاحات وطنية شاملة لتجاوز هذه التحديات. تجربة ولاية تاميل نادو قد تكون نموذجاً يحتذي به، لكن النجاح يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الولايات لتعزيز التصنيع وجذب المزيد من الاستثمارات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : Skynews
post-id: d386a3f0-5914-40e6-be59-a3c75ce68ffc
