ثمّن وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، جهود المجلس الدولي للتمور في تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للتمور وضمان استدامة هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الدورة الرابعة لمجلس الأعضاء، الذي يُعقد بمشاركة وفود عديدة لاستعراض نتائج الدورة السابقة والبرامج التنفيذية.
في كلمته، أشار الفضلي إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقطاع النخيل والتمور، لافتًا إلى أنه ساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث شهد القطاع ارتفاعًا في إنتاج التمور بنسبة 11% على مدى السنوات الخمس الماضية. كما أكد على أهمية استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي.
وتناول دور المجلس الدولي للتمور في تعزيز الشراكات بين الدول المنتجة، وتطوير العمليات الزراعية، وزيادة الإنتاجية بما يخدم مجال التصنيع والتسويق. وأبرز الجهود السعودية في دعم أنشطة المجلس، بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والورش العلمية.
كما ناقش الاجتماع خطة العمل لعام 2024 والمشاريع ذات الأولوية لعام 2025. وتضمن برنامج الدورة زيارة المعرض الدولي للتمور، المزمع إقامته في نوفمبر 2024، الذي يُعد منصة لتبادل المعرفة وفتح أسواق جديدة للتمور.
المجلس الدولي للتمور يضم عدة دول من بينها السعودية والإمارات وتونس والسودان، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين مجالات الإنتاج والتسويق وتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في رفع مستوى معيشة العاملين في هذا القطاع.
