أصدر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء بيانات الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو للربع الثالث من عام 2024، مما أعقد خطط البنك لخفض أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم.
أظهرت البيانات أن الأجور المتفاوض عليها في منطقة اليورو تسارعت بمعدل سنوي بلغ 5.42 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بنسبة 3.54 في المئة في الربع الثاني، وهي أعلى زيادة منذ بداية عام 1993. يتوقع البنك المركزي تباطؤ نمو الأجور في عامي 2025 و2026، لكن الانخفاض الكبير في معدلات الأجور جاء مدفوعًا بأسعار الأجور في ألمانيا، التي زادت بنسبة 8.8 في المئة في نفس الربع. هذا قد يحد من قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
تدور مخاوف حول أن ارتفاع الأجور قد يخفف من توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في العام 2025. وبينما يشير البنك إلى أن المزيد من التخفيضات مرجحة بسبب ضعف النشاط الاقتصادي، يحذر بعض المسؤولين من اتخاذ إجراءات سريعة، نظرًا للضغوط المستمرة في قطاع الخدمات.
وفقًا لخواطر غريغ فوزيسي، الخبير الاقتصادي في جي بي مورغان، فإن توقعات تراجع نمو الأجور في منطقة اليورو تشير إلى آثار إجراءات التحكم بالتضخم المستقبلية. يتوقع أن يتكيف نمو الأجور الاسمية ليصبح بمعدلات أدنى عندما تتحسن الأجور الحقيقية بشكل كافٍ.
تعتبر سوق العمل في منطقة اليورو من أكبر التحديات للبنك المركزي الأوروبي. حيث إن البطالة سجلت أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتستمر الشركات في توظيف العمال رغم النمو الاقتصادي البطيء.
يرى البنك المركزي أن خفض الأجور ضروري، ولكنه ينبه من الآثار السلبية لارتفاع المدفوعات المفرطة، والتي قد تزيد من مستويات التضخم. ومع تراجع التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعًا، تشير التوقعات الآن إلى احتمالية عودة نمو الأسعار إلى 2 في المئة بحلول أوائل عام 2025.
من المتوقع أن تتحدث كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمر خاص اليوم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : مها الريس
post-id: 349696ed-fbaf-4095-be43-473657fc05dc
