ثبت البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50% اليوم، كما كان متوقعًا، مؤكدًا أنه سيبقى في حالة يقظة حيال مخاطر التضخم قبل بدء تخفيف السياسة النقدية المتوقع في الأشهر المقبلة. جاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، حيث صرح البنك بأنه سيتعين عليه تحديد سعر الفائدة لضمان تشديد السياسة النقدية المطلوبة لخفض التضخم، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم المحققة والمستهدفة.
بعد قرار تثبيت الفائدة، شهدت الليرة التركية ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 34.5250 مقابل الدولار، لكنها ظلت منخفضة خلال اليوم. الجدير بالذكر أن البنك المركزي قام آخر مرة برفع سعر الفائدة في مارس الماضي، حيث زادها بمقدار 500 نقطة أساس، مما وُصف كجزء من دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو من العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع.
على صعيد آخر، حصلت تركيا على بعض الأخبار الجيدة حيث تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 48.6% في أكتوبر، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من التوقعات. ورغم انخفاضه مقارنة بمستوى سبتمبر، إلا أن المعدل لا يزال مرتفعًا للغاية.
من المهم ملاحظة أن تركيا حافظت على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 50% على مدار الأشهر السبعة الماضية، بما في ذلك الاجتماع الأخير، متجاهلة الاتجاهات العالمية نحو تخفيض أسعار الفائدة. هذا الوضع أدى إلى تصاعد الاستياء بين الشركات المحلية، حيث أكدت أن تكلفة ممارسة الأعمال أصبحت مرتفعة بشكل ملحوظ.
هذه السياسات المالية تعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد التركي في ظل ظروف التضخم الحالية، مما يتطلب اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : المصدر: رويترز
post-id: 04166f91-ce88-416a-b558-a29efdfc008f
