أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، متوقعاً تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025.
ثبتت لجنة السياسات النقدية عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25% وعائد الإقراض عند 28.25%، وفقاً لبيان صادر يوم الخميس. وأوضحت اللجنة أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام.
تتوقع اللجنة استمرار النشاط الاقتصادي في الارتفاع خلال الربع الأخير من عام 2024، ما سيدعم توقعات تباطؤ التضخم على المدى القصير وتعافيه خلال السنة المالية 2024-2025.
بخصوص معدل البطالة، ذكرت اللجنة أنه شهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.5% في الربع الثاني، وذلك بسبب نقص فرص العمل المتاحة.
تأتي هذه القرارات عقب بيانات أكتوبر 2024، التي أظهرت تراجع معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 24.4% على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.
ومع ذلك، يستمر الدولار الأميركي في الارتفاع مقابل الجنيه المصري، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 49.80 جنيه في البنوك المصرية يوم الخميس قبل أن يغلق عند مستويات أدنى.
يتوقع المحللون أن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية خفضها خلال الربع الأول من 2025، عندما تنتهي العوامل التي تسهم في زيادة معدل التضخم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 5
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: f8292ef5-ae5b-44b1-86dc-0af474407108
