بنك الشارقة يعيّن الرمز كابيتال ذ.م.م كموفّر للسيولة

بنك الشارقة يعيّن الرمز كابيتال كموفّر للسيولة

أعلن بنك الشارقة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التداول على أسهمه المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعيين شركة الرمز كابيتال كموفّر سيولة رسمي. يُتوقع أن يسهم تعيين صانع السوق الجديد في تنويع قاعدة المستثمرين وتوسيع حجم التداولات، لخدمة المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

تاريخياً، يُعتبر بنك الشارقة أول مصرف في الإمارة يقوم بطرح 40% من أسهمه للاكتتاب العام، وهو من البنوك الوطنية الرائدة التي بادرت بالإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومع بداية السوق في أوائل القرن، كان للبنك دور بارز في توفير الفرصة للمستثمرين لتداول أسهمه.

وفي تحليل الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، السيد محمد خديري، يتمثل تعيين الرمز كابيتال كخطوة إضافية لتأكيد التزام البنك تجاه مستثمريه. حيث أشار إلى أن “إقدامنا على تعيين الرمز كابيتال كصانع سوق لأسهم بنك الشارقة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سوف يوفر أساساً متيناً يستند إليه المستثمرون، ويحيطهم ببيئة مستقرة قائمة على الثقة والاطمئنان، كما يمهد لهم الطريق لجني مردودات متنامية من استثمارهم على المدى الطويل.”

وفي ضوء التاريخ الذي يتمتع به بنك الشارقة في إدراج الأسهم، أضاف السيد خديري أن الشراكة الجديدة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى أسهم البنك ليشمل المزيد من المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح قائلاً: “إن من بين أهدافنا تسهيل مشاركة المستثمرين وتفعيل قدرتهم على التداول في أسهمنا، وبالتالي تنويع قاعدة المساهمين إلى جانب تعزيز حضورنا في الأسواق.”

يؤكد السيد خديري أن النتائج المتوقعة من تعيين الرمز كابيتال تتمثل في تحسين السيولة وتقليل الفروقات السعرية، مما يسهم في استقرار تداولات الأسهم. تُعرف الرمز كابيتال بكفاءتها في إدارة سيولة الأسواق، مما سيساعد على زيادة فعالية وشفافية تداول أسهم بنك الشارقة.

وعن دوره في هذا السياق، علق السيد كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة الرمز كابيتال، قائلاً: “نحن سعيدون بتعييننا كموفر سيولة لبنك الشارقة الذي يعد إضافة هامة إلى محفظة عملائنا”. وأضاف أن الرمز كابيتال تسعى دوماً إلى خلق مستويات تداول صحية وتحقيق نتائج إيجابية لعملائها.

تأسس بنك الشارقة في 22 ديسمبر 1973، ويُعتبر من البنوك الرائدة في الإمارات. تأسست شركة الرمز كابيتال في 1998، وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية تشمل إدارة الأصول وصناعة السوق، وهي تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.