قال مسؤول حكومي مصري إن الحكومة تتوقع الانتهاء من الاتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع بعثة صندوق النقد الدولي في ديسمبر المقبل. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المراجعة تستهدف مناقشة طلبات الحكومة المصرية المتعلقة بتعديل بعض المستهدفات الاقتصادية، حيث سيتم عرض هذه الطلبات على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ القرارات النهائية.
الحكومة المصرية تأمل في الحصول على الشريحة المقبلة من التمويل بعد التوصل إلى الاتفاق قبل نهاية ديسمبر، أو بحد أقصى خلال النصف الأول من يناير. وذكر صندوق النقد الدولي في بيان أن بعثته أنهت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات بشأن السياسات المتعلقة بالمراجعة الرابعة. هذا الإجراء سيمنح مصر تمويلاً بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج قرض تم الموافقة عليه في عام 2022 وزاد إلى ثمانية مليارات دولار في مارس الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية أنجزت الإصلاحات الرئيسية اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي ساعد على تسهيل الاستيراد، مع تأكيد البنك المركزي على الحفاظ على نظام مرن للصرف. وأكد الصندوق أن النقاشات ستستمر لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات اللازمة.
في مارس الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي، والذي تضمنت زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار إلى حوالي 8 مليارات دولار. كما تم الاتفاق على مجموعة من السياسات والإصلاحات لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.
من جانب آخر، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مراجعة موقف الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة بعد الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار الوقود.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : أحمد إسماعيل
post-id: 162becb4-87ee-454b-bb12-370cf43ac10a
