قدمت وزارة العدل الأميركية توصيات قضائية لإجبار شركة جوجل، التابعة لألفابت، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات نتائج البحث مع المنافسين، بهدف إنهاء احتكارها في مجال البحث على الإنترنت. يُعتقد أن هذه الإجراءات ستستمر لمدة عقد من الزمن، وتخضع جوجل للمراقبة من المحكمة الفيدرالية التي اعتبرت سلوكها احتكاراً غير قانوني.
تتربع جوجل على عرش سوق البحث بنسبة تقارب 90%، وأكدت وزارة العدل أن ممارساتها أضرت بالمنافسين من خلال حرمانهم من قنوات توزيع رئيسية. وفي وثائق المحكمة، طرحت الوزارة كيف يمكن أن تُعالج هذه الممارسات، بما في ذلك منع جوجل من العودة إلى سوق المتصفحات لفترة خمس سنوات ومنعها من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجالات البحث أو الذكاء الاصطناعي.
من جانبها، ردت جوجل محذرة من أن هذه المقترحات قد تتسبب في ضرر للمستهلكين والشركات الأميركية، مشيرةً إلى عزمها على استئناف القرار. وفي حكم تاريخي سابق، وجدت محكمة أميركية أن جوجل استغلت وضعها الاحتكاري بطرق غير قانونية، مثل دفعها لمليارات الدولارات لشركات كبرى لضمان استخدام محرك بحثها بشكل افتراضي.
تتجاوز تداعيات هذه القضية جوجل، حيث أنها تسلط الضوء على سلطات كبرى شركات التكنولوجيا مثل أبل وأمازون وميتا، وتعكس حركة الحكومة للتحكم في احتكار هذه الشركات وتأثيرها على حياة المستخدمين ومجتمعاتهم.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : رويترز
post-id: ea87ab96-574c-4e34-a4da-d49f93a6e3f4
