انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 1.08% يوم الجمعة، حيث استوعب المستثمرون أحدث التقارير الاقتصادية.
أظهرت البيانات أن معدل التضخم الرئيسي في اليابان تباطأ إلى 2.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في تسعة أشهر. كما انخفض معدل التضخم الأساسي أيضاً إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر، إلا أنه تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى 2.2%.
من جهة أخرى، أشارت تقارير منفصلة إلى أن نشاط التصنيع في اليابان انكمش أكثر من المتوقع في شهر نوفمبر، رغم تسجيل توسع في نشاط الخدمات. هذه المعطيات تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة.
في الأثناء، لاحظ المحافظ الجديد لبنك اليابان، كازو أويدا، إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا في وقت مبكر من ديسمبر، معتبرًا أن الضعف الأخير للعملة اليابانية يتطلب مزيدًا من الإجراءات. تأتي تلك التصريحات وسط ضغوط اقتصادية، حيث يسعى بنك اليابان إلى معالجة الأثر الناتج عن التضخم وتراجع سعر الين.
إضافةً إلى ذلك، تدرس إدارة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا تنفيذ حزمة تحفيز بقيمة 90 مليار دولار، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. تسعى هذه الحزمة لضمان استقرار الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
بالتالي، تتوجه الأنظار إلى التطورات الاقتصادية المقبلة، بما في ذلك ردود فعل الأسواق المالية وأي خطوات جديدة قد يتخذها بنك اليابان لدعم الاقتصاد في مواجهة التحديات الحالية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: ae371c4d-b8ad-4a58-b455-ea12868ad2ad
