دعت الهيئة العامة للموانئ المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية إلى تصحيح أوضاع مركباتهم العاملة في المشاريع التشغيلية، وذلك بسبب رصد مخالفات متكررة تتمثل في تشغيل مركبات دون بطاقة تشغيل صادرة من الهيئة العامة للنقل. وشددت الهيئة على ضرورة إصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل للمركبات، الأمر الذي يشمل المقاولين الذين يزاولون أنشطة النقل بشكل مباشر، أو الذين يعملون في مشاريع تتطلب استخدام الشاحنات مثل الإنشاءات وعقود النظافة.
وأكدت الهيئة على الشركات المتعاقدة أو المرخصة بوجوب التحقق من حيازة أي ناقل يتم التعاقد معه على بطاقة تشغيل سارية خاصة بالشاحنات. وطالبت المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية بتصحيح أوضاعها تجنبًا للعقوبات المحتملة.
تنص اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على ضرورة إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط، حيث تظل صالحة لمدة سنة واحدة، مع وجود مجموعة من الضوابط والاشتراطات مثل ملكية المركبات أو استخدامها بنظام الإيجار التمويلي، وضرورة التأمين على جميع المركبات. كما تم تحديد فترة عمر المركبة المستخدمة في النشاط بحد أقصى 10 سنوات.
تشمل اللائحة أيضًا فرض غرامات على المركبات التي تُشغل دون بطاقة تشغيل، حيث تصل الغرامة إلى 5 آلاف ريال لكل مركبة، بالإضافة إلى غرامات أخرى مرتبطة بمزاولة نشاط النقل بدون ترخيص أو بترخيص ملغى. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة وضمان سلامة القطاع.
