تم الاتفاق على قواعد جديدة في مؤتمر كوب 29 تمنح الدول الغنية الملوثة إمكانية شراء “تعويضات” لخفض الكربون من الدول النامية. هذا القرار، الذي تم اتخاذه خلال الوقت الإضافي للمؤتمر، قد أثار بالفعل مخاوف من استخدامه كوسيلة لتغطية الأهداف المناخية بشكل زائف. applauded الدبلوماسيون التصريح بعد اتخاذ القرار.
يدعم المؤيدون لهذه المبادرة، التي أنشأتها الأمم المتحدة، الفكرة بأنها قد تعزز الاستثمارات في الدول النامية التي تنتج الائتمانات الكربونية. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تنفيذ هذه الأنظمة بشكل غير فعال قد يقوض جهود العالم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
تنتج أرصدة الكربون من أنشطة تقلل أو تمنع انبعاثات الغازات الدفيئة، مثل زراعة الأشجار وحماية المصارف الكربونية. حتى الآن، كان يتم تداول هذه الأرصدة بشكل غير منظم، مما أدى إلى فضائح مستمرة. ولكن اتفاقية باريس للمناخ في 2015 أجازت مشاركة الدول في تجارة عبر الحدود للحد من الانبعاثات.
تتضمن المبادرة، المعروفة بالمادة 6، تجارة مباشرة بين الدول وسوقاً منفصلة تديرها الأمم المتحدة، وقد أثبتت شعبيتها بين الدول النامية والدول الغنية. سعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق في المؤتمر، بينما أبدت العديد من الدول النامية استجابة جيدة.
على الرغم من هذه الإيجابيات، يحذر الخبراء من أن هذه الأنظمة قد تسمح للدول بتبادل تخفيضات انبعاثات غير موثوقة، ما قد يؤدي إلى إخفاء فشلها في تقليل الانبعاثات. حتى الآن، تم إبرام صفقة واحدة فقط بين الدول، حيث اشترت سويسرا أرصدة مرتبطة بحافلات كهربائية.
تؤكد بعض الخبيرة أن عدم وجود الشفافية قد يشكل سابقة سيئة، مما يشجع الدول على تقديم وعود تتعلق بتخفيضات انبعاثات أقل لتحقيق مكاسب مالية. وبذلك، يُنظر إلى المادة 6 كأحد أكبر التهديدات لاتفاقية باريس.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN الاقتصادية
post-id: 358766d8-69e1-4317-b942-47c4881ada7e
