وافق صندوق النقد الدولي يوم السبت على المراجعة الثالثة لخطة إنقاذ سريلانكا التي تبلغ قيمتها 2.9 مليار دولار، محذراً من أن اقتصاد البلاد لا يزال في وضع ضعيف. في بيان له، أشار صندوق النقد إلى أنه سيطلق حوالي 333 مليون دولار كجزء من التمويل، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى حوالي 1.3 مليار دولار لدعم الدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تعاني من أزمة مالية. كما أضاف أن هناك علامات على بدء التعافي الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أن التزام الحكومة الجديدة بتحقيق أهداف البرنامج قد ساهم في تعزيز الثقة واستمرار السياسات. وشدد على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة حتى الآن، ووضع الاقتصاد على الطريق الصحيح نحو التعافي والنمو المستدام.
كشف البيان أيضاً عن أن أجندة الإصلاح الطموحة في سريلانكا حققت نتائج ملحوظة، حيث نما الاقتصاد بمعدل 4% على أساس سنوي في الأرباع الأربعة المنتهية في يونيو 2024، مع استمرار التوسع في جميع القطاعات. وأشار الصندوق إلى أن متوسط التضخم، سواء العام أو الأساسي، ظل عند 0.8% و3.8% خلال الربع الثالث، بينما ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 6.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 بفضل عمليات شراء كبيرة من النقد الأجنبي.
وفي أكتوبر الماضي، أكدت الحكومة السريلانكية أنها وافقت على اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي وقعتها الإدارة السابقة، والتي تتعلق بسندات سيادية تبلغ قيمتها 12.5 مليار دولار. تعرضت سريلانكا لأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في عام 2022، أدت إلى تعثر البلاد في سداد ديون خارجية تقدر بـ 46 مليار دولار بسبب نقص حاد في العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات الأساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 0
المصدر الرئيسي : ياسر محمد
post-id: 0f4fb0fc-10e0-442b-b6af-3940526e074f
