تواجه خطط ترامب الاقتصادية تحديات كبيرة، حيث تطغى أسعار الفائدة المرتفعة وعبء الدين الفيدرالي على الاستراتيجيات المحتملة مثل التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية. الدين الفيدرالي، الذي يبلغ حوالي 36 تريليون دولار، يتطلب تكلفة خدمة عالية قد تفوق الإنفاق على الأمن القومي في العام القادم.
تسبب التضخم بعد جائحة كورونا في زيادة تكاليف الاقتراض، مما يعقد قدرة ترامب على تنفيذ تخفيضات ضريبية. البند العالي لخدمة الدين الحكومي يقلل من الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، حيث يتم تخصيص نحو 20% من كل دولار يُنفق للحكومة لتسديد الديون، بدلاً من الاستثمار في النمو الاقتصادي المستدام.
يرى شاي أكاباس، مدير برنامج السياسة الاقتصادية، أن تكاليف السكن والغذاء سترتفع، مما سيؤثر سلباً على الأسر الأمريكية. تضغط المكاسب المحدودة التي توقعها الجميع وضعف الإنفاق الحكومي على خيارات ترامب، حيث دعا إلى إعادة هيكلة ميزانية الحكومة لمحاولة تحسين الوضع المالي.
خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، كانت الحكومة تنفق 345 مليار دولار سنوياً على خدمة الدين. ومع ارتفاع أسعار الفائدة، تكلف خدمة الدين في عام 2024 قد تتجاوز تريليون دولار، وهو ما يتوقع أن يتجاوز الإنفاق الدفاعي. عائدات سندات الخزانة التي كانت منخفضة قبل الجائحة، ارتفعت الآن، مما يزيد من صعوبة إدارة العجز المتوقع الناتج عن تخفيضات ضريبية محتملة.
يتزايد الضغط على إدارة بايدن بسبب العجز المرتفع الناتج عن مبادرات تعزيز التصنيع ومعالجة تغير المناخ. يقترح بعض رجال الأعمال مثل إيلون ماسك خفض الإنفاق الحكومي بشكل جذري كحل. بينما بحث ترامب في فرض تعريفات على الواردات لتوليد الإيرادات. قد تثير هذه الخطط تحديات قانونية تتعلق بصلاحيات الكونغرس.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : ترجمة: مها الريس
post-id: 11eb0bee-6119-43bf-9192-f9e94d088ad1
