أكد مجلس الضمان الصحي أن الوثيقة الصحية الإلزامية تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة تهدف إلى الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة والخطيرة، مما يعزز جودة الحياة للمستفيدين. تشمل هذه الوثيقة تغطية شاملة لعلاج العديد من الحالات الصحية المهمة، مثل التشوهات الخلقية، التي تشكل تهديدًا لصحة المرضى، من خلال تقديم تدخلات علاجية مناسبة وفعالة.
كما تتضمن الوثيقة علاج حالات تلف صمامات القلب، وذلك بتوفير رعاية طبية متقدمة لتجنب المضاعفات المحتملة. وتعكس هذه التغطيات جهود المملكة لتعزيز صحة المواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة وضمان وصول الجميع إلى الخدمات الصحية دون عوائق.
وشدد المجلس على ضرورة التزام أصحاب العمل بإصدار الوثيقة الصحية الإلزامية لموظفيهم وعائلاتهم، حيث تمثل هذه الوثيقة أداة أساسية لتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد وضمان حصولهم على رعاية طبية ذات جودة عالية.
كما أكد المجلس على دوره الرقابي في ضمان التزام شركات التأمين الصحي ومقدمي الرعاية الصحية بالمعايير المعتمدة، مشيرًا إلى استعداده لاستقبال جميع الملاحظات والاستفسارات من خلال قنواته الرسمية.
